به گزارش مشرق، کیهان نوشت: بر اساس اطلاعاتی که بدست امده، محموله‌ای در حدود 150 هزار
تن به سمت بنادر کشور حرکت کرده است که احتمالا در هفته‌های آینده به مقصد
رسیده و ترخیص خواهد شد. این اتفاق که با ابعاد نجومی خود از یک اقدام
غیرقانونی سازمان یافته حکایت دارد در شرایطی رخ می‌دهد که با پیگیری وزارت
کشاورزی و ابلاغیه مرکز واردات گمرک، از ابتدای مرداد ورود هر گونه برنج
به کشور ممنوع شده است. چندی پیش با تدبیر وزارت کشاورزی در جهت حمایت از
تولید داخلی مقرر شد که از اول مرداد امسال واردات برنج به کشور ممنوع
اعلام شود، که این تصمیم مورد استقبال تولیدگنندگان داخلی قرار گرفت.
در
11 آبان 93 وزیر کشاورزی طی نامه‌ای از وزارت صنعت درخواست کرد که با توجه
به عدم نیاز و جهت حمایت از تولید داخل ثبت سفارش برنج ممنوع شود. با توجه
به این موضوع تنها شرکت‌هایی که از قبل ثبت سفارش در دست داشتند از این
تاریخ می‌توانستند واردات برنج داشته باشند.
واردات غیرقانونی 150 هزار تنی!
با
این حال با مجوزی که یک سال بعد از سوی وزیر کشاورزی برای تأمین نیاز
کشورصادر شد واردات برنج در بازه زمانی آبان 94 تا 31 تیر 95 به شرط
پرداخت 40 درصد حقوق گمرکی و 500 تومان مابه التفاوت بصورت ثابت برای هر
کیلوگرم برنج وارداتی مجاز گردید. این دستورالعمل بعدا از سوی مرکز واردات
و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک به کلیه گمرکات کشور ابلاغ و تاکید شد که
بعد از تاریخ موصوف قابل ترخیص نبوده و مشمول ماده 11 آئین نامه اجرایی
قانون مقررات صادرات و واردات نیز نمی‌باشد.
علیرغم ابلاغیه فوق اسنادی
در اختیار کیهان قرار گرفته که نشان می‌دهد شرکت «م» محموله‌های عظیمی در
حد 150 هزار تن راهی ایران کرده است که قطعا تا تاریخ مجاز (پایان تیر) به
مرحله ترخیص نرسیده و حتی قسمت عمده آن بعد از این تاریخ به ایران خواهد
رسید. حال سوال اینجاست که این شرکت با چه اطمینانی علیرغم تأکید صریح
بخشنامه‌های قانونی اقدام به این کار کرده است؟ چه نهاد و ارگانی یا افرادی
اطمینان لازم را برای ترخیص کالایشان پس از موعد مجاز به آنان داده است؟
آیا مدیران با حقوق‌های نامشروع نجومی در این ماجرا هم نقش اصلی را بر عهده
دارند؟
فقط در یک قلم ۱۳۵ میلیارد تومان
این موضوع بررسی شد و اسنادی در این رابطه به دست آمد که نشان می‌دهد شرکت مذکور به جای ما به التفاوت 500 تومانی هر کیلو برنج تنها 50 تومان به گمرک پرداخت کرده است و اسناد مورد نیاز برای ترخیص کالا نیز براحتی از سوی مسئولان مربوطه صادر گردیده است!
با احتساب 450 تومان
کسری پرداخت شرکت «م» بابت هر کیلو برنج به دولت، که مبلغ آن 500 تومان
تعیین شده است، این شرکت فقط در جریان واردات قبلی 300 هزارتن برنج (یعنی
300 میلیون کیلو) مبلغی معادل 135 میلیارد تومان که قانونا باید به خزانه
دولت واریز می‌کرد را پرداخت نکرده است! آیا این رقم نجومی از چشم مسئولان
مربوطه پنهان مانده است؟! به یقین پاسخ نمی‌تواند مثبت باشد و مراکز
نظارتی با آنهمه طول و عرض و بودجه کلانی که سالانه مصرف می‌کنند باید
توضیح بدهند که چرا از این سوءاستفاده نجومی غفلت کرده و از تاراج
بیت‌المال پیشگیری نکرده‌اند!
البته داستان
تخلفات این شرکت به سال‌های گذشته نیز برمی گردد. براساس اطلاعات موجود،
در همان ایام اعلام ممنوعیت واردات برنج در آبان 93 با توجه به تاریخ
اعتبار حداکثر 6 ماه برنج و با توجه به عرف بازار، شرکت‌های مختلف حداکثر
به اندازه فروش دو تا سه ماه آینده خود ثبت سفارش داشته‌اند. با این حال
شرکت «م» که در آن مقطع زمانی در حدود 120 هزار تن در سال ثبت سفارش داشته
است، طبیعتا با توجه به اعتبار 6 ماهه ثبت سفارش باید حداکثر 60 هزار تن
ثبت سفارش در دست می‌داشت ولی با این حال در اتفاقی کاملا مشکوک این شرکت
همزمان با ممنوعیت وضع شده، بیش از 300 هزار تن ثبت سفارش در اختیار داشته
است(!)
به این ترتیب شرکت مذکور با در اختیار گرفتن بازار و حاکم کردن شرایط انحصاری سود کلان چند صد میلیارد تومانی به جیب می‌زند!
حال
مجددا باید این سوالات را پرسید که این شرکت بر چه اساسی همزمان با
ممنوعیت وضع شده، به اندازه 2 سال و نیم حالت عادی خود ثبت سفارش در دست
داشته است؟ چه کسی پیش از اعلام ممنوعیت، اطلاعات آن را در اختیار آنان
قرار داده است؟
البته اخبار غیررسمی از دست داشتن مجموعه‌هایی که بعدا در سود سهیم شده‌اند، حکایت دارد.
ماجرای
شرکت «م» فقط یک نمونه است و بعید نیست سایر شرکت‌های مشابه آن که به کار
واردات برنج و یا کالای دیگر مشغولند نیز سوءاستفاده‌های کلانی از همین دست
داشته باشند که پیگیری دقیق و جدی این پلشتی‌ها برعهده مراکز نظارتی و
بازرسی ذیربط است.
